أولها :

.. التكافؤ في الدين والعقل والحرية وإمكان استيفاء توجب القصاص إلا أن يصطلحا على الدية أو يعفو الولي او يكون الجاني أبا للمجني عليه ومع عدم الشروط والشبه به يوجب الدّية في مال الجاني والخطأ المحض في مال عاقلته ...

آخرها :

.. فما عدا الصورة الأولى وعلى قول جماعة فيها أيضا بقاعدة الضميمة خلافا للتذكرة فيبطل للجهالة ولوم تؤبر النخلة وبيعت فالطلع للمشتري بلا خلاف فتوى ونصا وهل يختص ذلك ....

مصدر اقتناء الأصل :

كاشف الغطاء

2379

مواصفات الوعاء :

رقمي غير ملون

مواصفات النسخة :

كمال النسخة :

ناقصة الأول ،ـ مبتورة الآخر

حالة النسخة :

جيدة

الحواشي و التعليقات :

مقابلات

لتصفح المخطوط داخل المعهد اضغط هنا