التوثيقات المرجعية :

الأعلام، ج 2: 121

الذريعة، ج 21: 68

أولها :

أولها: قوله كتاب الحجر، الحجر هو المنع والمحجور شرعًا هم الممنوع من التصرف في ماله والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين، الأول في موجباته وهي ستة: الصغر والجنون

آخرها :

آخرها: والبحث عنها ليس وظيفة الفقيه ولذا خلت عن النصوص واعرضنا عن الاطناب بذكرها فإن ثبنت التنبيه على ذلك نحيلك ببعض كتب القوم كالمبسوط .. وغيرهما فإن فيه ما تريد. والحمد لله رب العالمين

مصدر اقتناء الأصل :

كاشف الغطاء

1099

مواصفات الوعاء :

رقمي غير ملون

مواصفات النسخة :

كمال النسخة :

جزء من كتاب مكون من تسع مجلدات

حالة النسخة :

حالة النسخة جيدة

الحواشي و التعليقات :

بها حواشي

لتصفح المخطوط داخل المعهد اضغط هنا